افرادها شرعا فلا محالة سريان الوجوب إلى الافراد يكون تخييريّا عقليّا اعتبره العقل من وجوب الطّبيعة والحرمة المتعلقة به عيني شرعي ولا يكاد يعارض الحرمة العينيّة الشرعية مثل الوجوب العقلي التخييري فلا محالة يتّصف الفرد بالحرمة الشرعيّة دون الوجوب العقلي فلا مزاحمة للتحريم أصلا ولذا اجمع العلماء من العامّة والخاصة على حرمة مورد الاجتماع بلا تامّل من أحد منهم ولا يكون المسألة من باب تزاحم الحكمين بوجه من الوجوه وح معنى قولهم اجتماع الامر والنهى هو اجتماع إطاعة الامر ومعصية النهى في مقام الامتثال والإطاعة لا ان نفس المورد اجتمع فيه الحكمان الشرعيان بداهة انه لو كان هو المتعلّق لهما يكون من التعارض فمرجع النزاع حقيقة في امكان امتثال المأمور به واسقاطه عن العهدة بالفرد المنهى عنه لوجود حقيقته فيه من غير احتياج إلى الامر الشرعي المتعلّق به بل مع تعلّق النهى الحقيقي به وذلك لكفاية الامر بالحقيقة في الإطاعة بهذا الفرد وبما ذكرنا تعرف فساد ما ذكروه من اجتماع الامر والنهى وكونهما من باب التزاحم أو التعارض وتقديم جانب الامر أو النّهى على الامتناع وساير ما ذكروه مما لا يخفى على المتامّل وتوضيح البحث ان افراد الطّبيعة المأمور بها ليست تحقق الإطاعة بها الا بلحاظ تعلق الامر بالطبيعة من غير وجود امر شرعي إلى الخصوصيّة الخاصّة الماتى بها وهذا المعنى بعينه موجود فيما إذا تعلّق النّهى بعنوان الغصبيّة مثلا لان الغصبيّة لا يخرج فردية الفرد عن الفرديّة اى لا يخرج الصّلاة المتحقق معها عن الصّلاتية فهي على ما هي عليه ولا يخرج الطبيعة عن كونها مأمورا بها شرعا ولا يصير سببا لانتفاء حكم العقل بتحقق الطّبيعة متحقّقا بالفرد فجميع ما كان سببا التحقق الإطاعة بالفرد عقلا متحقق هنا إلّا انه معصية ومبغوض للشارع ولذا صار محلّا للخلاف فكلّ من تعرّض للمسألة من الفقهاء المتقدّمين منهم والمتاخّرين المجوزين والمانعين تعرضوا لتحقق الإطاعة والامتثال وسقوط الامر والتكليف وعدم سقوطه وعلى هذا تقدر على تصحيح ما ذكره بعض من خروج الواجب التّوصّلى عن محلّ النزاع لانّ سقوط الامر فيه بتحقق الغرض متفق فيه لفرض ان الغرض منه يحصل بالفرد المحرم كالفرد الخارج عن الاختيار وانما النزاع في التعبّدى حيث إن سقوطه يتوقف على العبادية وكذا تقدر على تصحيح لزوم اخذ قيد المندوحة لأنه مع عدمه لا معنى لحصول الامتثال وعدمه نعم يمكن فرض توجيه الحكمين من حيث المانع الخاصّ فيكون خارجا عن محل النّزاع على ما ذكرنا وكذا يمكن لك تصحيح ما عن الأردبيلي من الجواز عقلا والامتناع عرفا من جهة انه لاغر وفي اختلافهما في مقام الامتثال ومنشأ اشتباه محلّ النّزاع تخيل ان الإطاعة لا يكاد